توضیحات دادستان تهران درباره آخرین وضعیت نگین خودرو
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۳۵۸۹۲
به گزارش ایسنا عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگویی رادیویی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین خودور گفت: دو نفر از متهمان در بازداشت هستند و 3519 شاکی دارد و رد مال سنگینی در این پرونده است و مهمترین مشکل پرونده کمبود مال برای توقیف است ، البته این موضوع در همه پرونده‌های بزرگ مالی وجود دارد، زیرا تعداد شکات زیاد است و اموال شناسایی شده تکافوی بدهی ها را نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه وزارت صمت اعلام کرده خودروسازان داخلی حق پیش فروش ندارند با توجه به اینکه پیش فروش ها آغاز شده آیا منعی از سوی دادستانی اعلام شده است گفت: در این رابطه از سوی دادستانی منعی گذاشته نشده است ،اما با توجه به تجربه تلخ پیش فروش ها تاکید کردیم پیش فروش ها بر اساس توان و امکانات باشد.
دادستان تهران درباره اینکه آیا دادستانی بررسی کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت به کدام شرکت‌ها داده شده است؟ گفت: ما بررسی کاملی انجام دادیم و تاکنون دو نر را هم بازداشت کردیم اما یادتان باشد به نظر ما کسی که ارز را داده است باید خودش هم پیگیری کند این ارز چه شده است. ما نقطه پسینی هستیم و دستگاه‌های دولتی باید بیشتر نظارت کنند البته ما بررسی های خودمان را انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه دادستانی اساسا مسئول گرانفروشی در کشور نیست ،بلکه ورود می‌کند تا از حقوق مردم و مصرف کننده حمایت کند گفت: مدعی العموم احساس کرده این کار از موارد حقوق عامه است؛ لذا ورود ما به گرانفروشی از باب وظیفه دادستانی در صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان است و به دستگاه های دولتی گفتیم از این فرصت تاریخی استفاده کنند. ما در کف خیابان به کمک دولت آمده ایم و بیش از ۱۰ تیم دادستانی با کمک دستگاه های متولی وارد فروشگاه های بزرگ شده اند و اعلام کردیم عدم عرضه کالایی که دولت اعلام کرده احتکار است و اگر کلان باشد حتما جرم است و دادستانی ورود می کند.
دادستان تهران ادامه داد: مردم اگر با مشکلی در رابطه با توزیع گوشت مواجه هستند، به دادستانی گزارش کنند؛ البته ورود دادستانی دو بخش حمایتی و مقابله است و در بخش مقابله علی الراس عمل خواهیم کرد.
دادستان تهران افزود: آقایان می‌گویند گوشت وجود دارد ،اما درست توزیع نمی‌شود، این ایراد چه کسی است؟ ما از مردم می‌خواهیم گرانفروشی را به ما اعلام کنند. ما در یک جا مواجه شدیم با اینکه گوشت دولتی را با قیمت ۱۳۰ الی ۱۵۰ هزار تومان می فروختند. از همین جا به همه افرادی که قصد دارند خللی ایجاد کنند می‌گوییم که تیم‌های دادستانی حتما به همه فروشگاه‌ها سر خواهند زد البته نمی‌خواهیم محیط را امنیتی کنیم ولی نمی‌گذاریم حقوق مردم تضییع شود.
وی درباره ماشین های توقیف شده در گمرک نیز گفت: یک تعدادی در سلفچگان قم توقیف شده است که برای یک خانواده بزرگ وارد کننده است که تعدادش ۳۵۰۰ خودرو است و گروه دوم افرادی هستند که خودروهایشان ناشی از ثبت سفارش‌های متخلفانه است. ۳۸ متهم در پرونده ثبت سفارشات پایشان گیر است که حدود ۱۰ متهم از این تعداد به پرونده مفتاح رهنورد خودرو که ۴ مقام دولتی وزارت صنعت در آن بازداشتند برمی گردد.
جعفری دولت آبادی افزود: حدود ۶ هزار خودرو توقیف است که تلاش داریم هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و به متهمان اصلی نزدیک می‌شویم و امیدواریم تا پیش از پایان سال متهمان اصلی دستگیر شوند.
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۳۵۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان شود که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند