از «فوت روزانه متوسط 36 نفر در تهران بر اثر فقر و قحطی» تا «آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو »
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۷۸۲۷
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی شانزدهمین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
16 بهمن 1296، روزنامه « رعد » نوشت روزانه به طور متوسط ۳۶ نفر در تهران بر اثر فقر و قحطي جان مي سپارند.
16 بهمن 1317، هیاتی مرکب از وثیقی کفیل وزارت بازرگانی، اللهیار صالح معاون وزارت دارایی و دلپاک رییس اداره دوم سیاسی وزارت امور خارجه برای مذاکرات بازرگانی عازم مسکو شدند.
16 بهمن 1333، بارون دوچیلد سرمایه دار معروف اروپایی وارد تهران شد تا در خصوص معاملات بازرگانی با مسوولان ذی ربط مذاکره کند.
16 بهمن 1338، قانون تحصیل ۲۵ میلیون دلار وام از آمریکا به تصویب رسید.
16 بهمن 1343، ۱۵۰ میلیون دلار اعتبار برای ذوبآهن تامین شد.
16 بهمن 1342، مجلس شورای ملی با اکثریت قریب به اتفاق به دولت امیرعباس هویدا رای اعتماد داد.
16 بهمن 1344، لایحه جدید مالیات بر درآمد به مجلس داده شد. در این لایحه پایه مالیاتی از ۱۵درصد شروع و به شصت درصد ختم می شد.
16 بهمن 1345، بنابر اعلام دولت در ایران ۳۴۳ هزار نفر کارمند در دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند.
16 بهمن 1347، یخبندان تهران آسفالت اغلب خیابان ها را از بین برد و شهرداری اعلام کرد که در اثر این یخبندان سه میلیارد ریال به شهرداری خسارت وارد شده است.
16 بهمن 1356، آموزگار، لایحه بودجه سال ۱۳۵۷ را به میزان ۴۱۷۹ میلیارد ریال به مجلس شورای ملی تقدیم کرد.
16 بهمن 1389، محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در تازه ترین اظهارات خود از درآمد ۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سه ماهه اول اجرای قانون یارانه ها خبر داده و در عین حال تاکید کرده است؛ اگر برای سال ۹۰ درآمدهای پیش بینی شده دولت محقق نشود امکان رساندن قیمت برخی حامل های انرژی نظیر گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس یعنی هر لیتر از ۳۵۰ تومان فعلی به ۷۰۰ تومان وجود دارد.
16 بهمن 1390، داوود منظور معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و پس از امضای رییس جمهور تقدیم مجلس می شود.
16 بهمن 1391، بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به بانک ها و موسسات اعتباری کشور، نسبت به «عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات» هشدار داد. در این بخشنامه که به امضای معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده، با بیان اینکه برخی بانک ها به کرات مقررات تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده اند، آمده است: ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوءاستفاده های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم میسازد.
16 بهمن 1392، برخی مقامات اقتصادی ژاپن اعلام کردند که این کشور به عنوان اولین خریدار نفتی ایران و به موجب توافق هسته ای پول نفت خام تهران را پرداخت کرد.
16 بهمن 1396، بنیاد هریتیج جدیدترین گزارش شاخص آزادی اقتصادی خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نمره شاخص آزادی اقتصادی ایران با افزایش ۴/ ۰ واحدی نسبت به گزارش سال گذشته به ۹/ ۵۰ رسید. البته جایگاه ایران در رتبهبندی آزادترین اقتصادها با وجود بهبود نمره، یک پله کاهش یافت و ۱۵۶ شد.
16 بهمن 1397، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران در گفتوگویی رادیویی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو گفت: دو نفر از متهمان در بازداشت هستند و ۳۵۱۹ شاکی دارد و رد مال سنگینی در این پرونده است و مهمترین مشکل پرونده کمبود مال برای توقیف است، البته این موضوع در همه پروندههای بزرگ مالی وجود دارد؛ زیرا تعداد شکات زیاد است و اموال شناساییشده تکافوی بدهیها را نمیدهد. دادستان تهران درباره اینکه آیا دادستانی بررسی کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت به کدام شرکتها داده شده است، گفت: ما بررسی کاملی انجام دادیم و تاکنون دو نفر را هم بازداشت کردیم؛ اما یادتان باشد بهنظر ما کسی که ارز را داده است باید خودش هم پیگیری کند این ارز چه شده است.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: تابناک
کلیدواژه: محمد توفیق علاوی اتحادیه اروپا برگزیت دهه فجر معامله قرن کروناویروس شهر ووهان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اقتصاد ایران تاریخ اقتصاد نگین خودرو گوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی محمد توفیق علاوی اتحادیه اروپا برگزیت دهه فجر معامله قرن کروناویروس شهر ووهان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اقتصاد ایران و جهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۷۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشتهاند، جای تامل دارد.
روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت میگوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیشپیش به فروش رساندهاند. این موضوع درحالی مطرح میشود که در اواسط دیماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی با مدعی شد معاون اول رئیسجمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیههای متوالی رسید.ایرانخودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یکطرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی بهدست مردم نرسید. گفته میشود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعهسازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایرانخودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایرانخودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.
طبق این دادهها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایرانخودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.درخصوص فروش نیز، گروه ایرنخودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.
درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن میگفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و میتوان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده میشد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبتنام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یکسال بوده، نرسیده اما در گروه ایرانخودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایرانخودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشتهاند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل بهموقع خودروها بوده است.اینکه چرا عرضه خودرو و ثبتنامها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار میکنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمیرسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبتنام و عرضه خودرو در ماههای اخیر، میتواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگیها یا شیوههای غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمیتوان بهطور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبتنام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماههای اخیر میتواند ناشی از تعهدات گستردهای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیبوغریب آن را به مردم تحمیل کردهاند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیشپیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضههای سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیبوغریب تولید را میدادند و چیزی از این روزها به مردم نمیگفتند. حالا منوچهر منطقی میگوید عرضه بعدی ایرانخودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاهشدن صف نوبتدهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبتنامکننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبتدهی کردهاند و برای اینکه این نوبتدهی را تمدید کنند باید به این نوبتها پاسخ دهند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202